عزل معاون یا استیضاح؛ دو راهی وزیر کشور
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۶۴۸۴
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، گویا یک سال به پایان عمر مجلس یازدهم مانده، معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد انتخابات به بهانه انتخابات پیش‌رو، ابلاغیه‌ای را مبنی بر عدم هرگونه همراهی استانداران، فرمانداران و مقامات سیاسی با نمایندگان صادر کرده است. ابلاغیه‌ای که تنش‌زا شده و واکنش منفی نمایندگان و تذکر و نطق‌های آتشین اضطراری آن‌ها را به دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون سیاسی وزیر کشور برکنار شود و دولت از نمایندگان عذرخواهی کند
پس از این واکنش‌ها، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح ماجرای فوق به «شرق» گفت: «معاون سیاسی وزیر کشور بخش‌نامه‌ای به استانداران ابلاغ کرده که هرگونه همکاری و تعامل بین مقامات دولتی و سیاسی با نمایندگان را منع کرده است. در حالی که رهبری طی جلساتی که با مجلس داشتند و خصوصا در جلسه اخیر ۷ خرداد تأکید کردند نمایندگان تا روز آخر به وظیفه خودشان عمل کنند. در عین حال بحث تعامل با دولت را مطرح کردند».
او ادامه داد: «اما با کمال تأسف معاون سیاسی وزیر کشور در نقش رئیس ستاد یک جریان عمل می‌کند، نه رئیس ستاد انتخابات کشور. البته همه دلیل این رفتار او را می‌دانیم که به زعم خودش به دنبال مدیریت انتخابات کشور است و می‌خواهد افراد و چینش‌های آینده را مدیریت کند؛ اما سخت در اشتباه است».
نماینده مردم قصرشیرین و سرپل‌ذهاب در مجلس تأکید کرد: «معاون سیاسی وزیر کشور مرتکب نقض صریح قانون اساسی شده است. قانون اساسی اختیاراتی مثل نظارت و سؤال و استیضاح و تعامل با مردم و مسئولین را به مجلس داده است، از این جهت این بخش‌نامه مغایر با همکاری و تعامل بود و بوی تفرقه و افتراق و انفکاک بین مجلس و دولت می‌دهد. از این رو از دولت انتظار داریم معاون وزیر کشور که از هم‌اکنون بنای تفرقه و ناامنی و تنش در جامعه و افتراق بین مجلس و دولت را گذاشته است، برکنار کند و دیگر در هیچ سمتی به او مسئولیت ندهد».
حیدری درخصوص واکنش مجلس نسبت به این موضوع هم گفت: «از آنجایی که نطق نمایندگان سالانه یا بر حسب قرعه‌کشی است، پس از نطق بنده، نمایندگان یکپارچه به استقبال آمدند و تشکر کردند. اما هر آنچه طی دو روز گذشته درباره این بخش‌نامه گفته شده، در نقد این بخش‌نامه سخیف و ننگین است؛ لذا انتظار داریم دولت هر چه سریع‌تر از محضر ملت و نمایندگان عذرخواهی کند و شخص مدنظر را عزل کند». این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: «البته از وقتی معاون وزیر کشور چنین اقدامی انجام داده، استیضاح وزیر کشور سرعت گرفته و امضای استیضاح او هر لحظه در حال افزایش است».
همراهی با استاندار باعث ریزش رأی من می‌شود
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در توضیح این موضوع به «شرق» گفت: «معاون سیاسی وزیر کشور طی بخش‌نامه‌ای دستور داده که با توجه به نزدیک‌شدن به انتخابات در سفر‌ها و برنامه‌های نمایندگان و افتتاح پروژه‌ها حاضر نشوند. البته ممکن است سیاست وزارت کشور طی ادوار گذشته همین بوده باشد، اما معاون سیاسی وزیر کشور ناشیانه عمل کرده و این بخش‌نامه را مکتوب کرده که به دست نمایندگان افتاده است».
او گفت: «نمایندگان حق دارند بگویند یک سال از عمر مجلس باقی مانده و دولت نمی‌تواند برای یک سال ارتباط بخش تقنینی و اجرائی کشور را محدود و قطع کند؛ لذا نماینده تا زمانی که نماینده است همه دستگاه‌ها موظف به همکاری با او هستند. به همین دلیل بخش‌نامه فوق باعث واکنش و اعتراض و تذکر نمایندگان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه شد؛ حتی استیضاح وزیر کشور روی سایت در حال امضاشدن است و تعداد قابل توجهی هم امضا جمع شده است».
نماینده تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس اضافه کرد: «البته وزیر کشور وقتی متوجه این خطای معاون سیاسی خود شد همان یکشنبه‌شب دستورالعمل رئیس ستاد انتخابات کشور را طی نامه‌ای لغو کرد. اما استیضاح وزیر ادامه دارد و خواست نمایندگان برکناری معاون سیاسی وزیر کشور است چراکه حرف و دستور بی‌ربطی داده است». او گفت: «مثلا اگر گفته می‌شد در ایام انتخابات از نمایندگان حمایت نشود حرف سنجیده‌ای بود و بی‌طرفی وزارت کشور را می‌رساند؛ اما گفتن این حرف در شرایطی که یک سال تا انتخابات باقی مانده، حرفی نادرست و تحریک‌آمیز است».
رحیمی‌جهان‌آبادی همچنین تأکید کرد: «به اعتقاد من نماینده‌ای که برای گرفتن رأی مردم به استاندار و فرماندار وابسته است و در معیت آن‌ها حرکت می‌کند، باید خجالت بکشد. در حالی که نمایندگان این‌چنین نیستند. کسانی که در صحن می‌بینم شبانه‌روز در تلاش هستند و بسیاری از این نمایندگان نیازی به فرماندار و بخشدار و استاندار ندارند و در خیلی از جلسات حتی مقامات سیاسی و دولتی را با خود نمی‌برند. برای خود من بار‌ها پیش آمده که با من تماس گرفته‌اند و گفته‌اند استاندار همراه شما به فلان شهرستان می‌آید، من آن سفر را کنسل کرده‌ام؛ چراکه همراهی با استاندار باعث ریزش رأی من می‌شود. به همین دلیل نمایندگان نیازی به همراهی مقامات سیاسی و دولتی ندارند که نیاز باشد رئیس ستاد انتخابات کشور چنین بخش‌نامه توهین‌آمیزی ابلاغ کند». این نماینده مجلس تأکید کرد: «مردم به عملکرد نماینده رأی می‌دهند؛ نه همراهی با مقامات سیاسی و دولتی؛ لذا خواست فعلی مجلس عزل معاون سیاسی وزیر کشور است».
نمی‌توانیم، چون سال آخر مجلس است امور مردم را یک سال به تعویق بیندازیم
شیوا قاسمی‌پور، نماینده مردم سروآباد و مریوان در مجلس یازدهم هم در انتقاد به این موضوع به «شرق» گفت: «معاون وزیر کشور طی ابلاغیه‌ای فرمانداران و استانداران را مکلف کرده که به دلیل انتخابات هیچ‌گونه همراهی و تعاملی با نمایندگان نداشته باشند. در حالی که ما تعهد کرده و سوگند خورده‌ایم که از روز اول تا روز آخر به مردم خدمت کنیم و هنوز یک سال تا پایان عمر مجلس مانده است و این بخش‌نامه مانعی برای تعامل بین قواست». قاسمی‌پور هم مثل رحیمی‌جهان‌آبادی بر این عقیده است که اگر مقامات دولتی، نمایندگان را در سفر‌ها و برنامه‌ها همراهی نکنند برای آن‌ها بهتر است. او اضافه کرد: «اما بالاخره ما نماینده مردم هستیم و وظیفه نظارت و پیگیری مشکلات مردم را داریم و مسئولیت اجرائی با دولت است؛ لذا ناگزیر از این همراهی هستیم و مقامات دولتی باید برای پیگیری مشکلات مردم همراه نماینده باشند. ما نمی‌توانیم کار مردم را یک سال عقب بیندازیم، چون سال پایانی مجلس است. سال آینده هم سال پایانی دولت است. با این توصیف مجلس جدید هم سال آینده به مدت یک سال دولت را همراهی نکنند؟»
وزیر کشور را برای اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ و حادثه زاهدان استیضاح کنیم
اگرچه مجلسی‌ها یکپارچه از ابلاغیه و تصمیم وزارت کشور به خشم آمده‌اند و این ابلاغیه را توهین به مجلس می‌دانند و معتقدند معاون سیاسی وزیر کشور باید برکنار شود و وزیر کشور هم استیضاح شود. اما احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در گفتگو با «شرق» تأکید کرد که اگر قرار است وزیر کشور استیضاح شود، دلیل این استیضاح نه فقط بخش‌نامه فوق بلکه اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ و حوادث زاهدان است. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در توضیح بخش‌نامه وزارت کشور بیان کرد: «بخش‌نامه معاون وزیر کشور درخصوص عدم ارتباط مقامات سیاسی، بخشداران و فرمانداران و همراهی‌نکردن نمایندگان در یک سال آخر مجلس، بهانه‌ای شد تا موضوعاتی که علیه وزیر کشور مطرح بود سر باز کند و بیش از ۲۰۰ امضا برای استیضاح وزیر کشور تاکنون جمع شود». او ادامه داد: «معتقدم اگر قرار است از وزیر کشور سؤال یا استیضاح شود نباید به دلیل بخش‌نامه‌ای که معاون وزیر کشور برای ملاحظات انتخاباتی صادر کرده است تا جلوی شائبه‌های جانبداری انتخاباتی را بگیرد، باشد. اساسا نماینده نباید نیازی به همراهی مقامات سیاسی داشته باشد و این مقامات سیاسی هستند که به نماینده نیاز دارند. اما عموما کارکرد‌ها وارونه شده و از سر گشاد شیپور می‌دمند». علیرضابیگی تأکید کرد: «آنچه باید برای استیضاح وزیر کشور مورد توجه قرار گیرد، کارکرد وزیر کشور درباره حوادث پاییز ۱۴۰۱ است چراکه عملکرد نامناسب او باعث شد حجاب به عنوان یک فضیلت به ابزاری به منظور ابراز مخالفت با انقلاب و جمهوری اسلامی بدل شود. سوء‌کارکرد وزیر کشور این عواقب را به بار آورد».
او همچنین اضافه کرد: «موضوع زاهدان هم از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر در سیستان و بلوچستان به درستی اقدام می‌شد و درباره حادثه نامناسبی که رخ داده بود رسیدگی دقیقی انجام می‌شد، از بروز حادثه زاهدان پیشگیری می‌شد. اما این اتفاق نیفتاد و در نتیجه آسیب زیادی به مردم آنجا رسید و اطلاعات غلطی هم به مردم و نمایندگان داده شد». بیگی با اشاره به برخورد نامناسب مجلس با نماینده چابهار بعد از حوادث زاهدان و قطع تریبون او در صحن مجلس گفت: «این صحنه را هرگز فراموش نمی‌کنم که نماینده چابهار در دفاع از موکلانش که در این حوادث جان باخته‌اند صحبت می‌کرد، اما صحن یکپارچه می‌گفتند اجازه صحبت به او ندهید، او عامل اسرائیل و صدای اسرائیل است. پس از آن هم نایب‌رئیس مجلس خطاب به این نماینده گفت آقای وکیل توقع داشتید چه کار کنیم وقتی به کلانتری حمله شده است؟ در حالی که بعد مشخص شد اصلا موضوع این نبوده و اطلاعات غلطی به مجلس رسیده است».
او ادامه داد: «وقتی رهبری گزارش‌هایی که ارسال شده بود را نپذیرفت، امام جمعه تهران را برای بررسی این موضوع به زاهدان فرستادند و این امام جمعه توانست تشخیص دهد که ماجرا چیز دیگری بوده و مردم مورد ظلم قرار گرفته‌اند و زندانیان بی‌گناه هستند و مقصر استاندار و فرمانده انتظامی بوده‌اند که باید برکنار می‌شدند. سؤال اینجاست چطور آقای حاج‌علی‌اکبری امام جمعه تهران توانست تشخیص دهد که مردم مورد ظلم قرار گرفته‌اند، اما دستگاه عریض و طویل وزارت کشور نتوانسته این موضوع را تشخیص دهد؟».
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در پایان افزود: «در اقداماتی که صورت می‌گیرد، عملکرد وزیر کشور زیر سؤال است که لطمات حیثیتی و هزینه‌هایی برای کشور به بار آورده است. اگر قرار است وزیر کشور را استیضاح کنیم باید در این موارد باشد. اما درباره این بخش‌نامه من و برخی همکاران حرفی نداریم و این نامه را در شأن خود وزیر کشور می‌دانیم که نتوانسته متوجه شود این مسئله مخالفت نمایندگان را به همراه خواهد داشت. هرچند ما نیازی به همراهی مقامات سیاسی و دولتی نداشته و نداریم».
همان‌طورکه گفته شد، بخش‌نامه فوق واکنش‌های شدیدی را در مجلس به همراه داشته و دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که وزیر کشور معاون سیاسی خود را به دلیل آنچه نمایندگان، آن را اقدام خلاف بین قانون اساسی دانسته‌اند، عزل نکند و دولت از مجلس و ملت عذرخواهی نکند، همچنان مسئله استیضاح وزیر کشور به‌طور جدی دنبال خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان فیصل بن فرحان حسینیه امینی ها مجلس یازدهم دولت رئیسی وزارت کشور معاون وزیر ابلاغیه برنامه هفتم توسعه عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان فیصل بن فرحان حسینیه امینی ها عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رئیس ستاد انتخابات کشور معاون سیاسی وزیر کشور مقامات سیاسی و دولتی استیضاح وزیر کشور معاون وزیر کشور نماینده مردم بخش نامه قانون اساسی وزارت کشور نامه ای یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۶۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است